2024.. عام «الدم والنار» وغياب القانون في السودان

في سبتمبر الماضي كشفت أسرة الطبيبة السودانية، الدر حمدون، أنّ ابنتهم تم اقتيادها إلى مكان مجهول دون إخطار محاميها أو الكشف عن مكان وجودها.. وناشدت أسرة الفتاة، التي تعمل في حقل المختبرات الطبية، المنظمات المختصة التدخل العاجل للكشف عن مصيرها بعد أن تنامت إلى مسامعهم أنباء الحكم عليها بالإعدام من قبل إحدى المحاكم بمدينة عطبرة، في ولاية نهر النيل.

وأصدرت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين بياناً يناهض منطوق الحكم ضد الفتاة العشرينية وطالبت بإيقاف حكم الإعدام الجائر بحقها، واعتبرته دليلاً على أنّ الجهاز القضائي بالبلاد بات أداة من أدوات القمع التي تستغلها السلطات ضد المدنيين.

وحذرت الجبهة مما وصفتها سلسلة الإعدامات المتتالية منذ اندلاع الحرب لمجرد الاشتباه في التعاون مع الدعم السريع، وطالبت بإلغاء هذه الأحكام "السياسية" فوراً، مشيرةً إلى أنّ شروط وضمانات المحاكمة العادلة غير متوفرة إطلاقاً في هذه المحاكمات.

وفي أكتوبر الماضي، ألغت محكمة الاستئناف في عطبرة الحكم الصادر في أغسطس 2024، وأعادت قضية الدر إلى محكمة الموضوع. 

وفي الوقت الذي تنتظر فيه أسرة الطبيبة والمؤسسات الحقوقية السودانية مصير الفتاة ومآلات القضية، ينظر البعض إلى الحادثة من وجهة أخرى لا تقل أهمية، فالانتهاكات الحقوقية خلال عام 2024 وضمن سياقات الحرب الحالية في السودان تبدو بلا كابح، مع تنامي وتيرة عمليات الخطف والإخفاء القسري والاعتقال غير المشروع.

أرقام غير رسمية

تصف المدافعة الحقوقية أميرة عثمان، مهندسة ورئيسة منظمة مبادرة “لا لقهر النساء”، الواقع الحقوقي في البلاد خلال عام 2024 بقولها: "نحن نعيش في ظل اللا دولة"، معتبرة -في إفادات خصت بها "جسور بوست"- أنّ حالة السيولة الأمنية حاضرة حتى في المناطق التي بها بقايا دولة، والخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، مشيرةً إلى أنّ “الاستخبارات العسكرية والجهات الأمنية، في خضم الفوضى الماثلة، تمارس عسفاً على المواطنين بذرائع الاشتباه في تعاونهم مع العدو، فينتهكون خصوصية الأفراد بتفتيش هواتفهم بحثاً عن صور أو قرائن تثبت زعمهم، خصوصاً إذا تشككوا في الانتماء القبلي للأشخاص محل الاشتباه”. 

وتلخص عثمان المسألة بقولها: نحن بين مطرقة الدعم السريع وسندان الجيش.

وقالت مجموعة (محامو الطوارئ)، وهي منصة حقوقية، تهتم بالرصد والتوثيق، إنّ عدد المفقودين منذ بدء الحرب وحتى نهاية عام 2024 تخطي عدد الألف مفقود، رغم أنّ الاحصائية حتى الآن تظل غير دقيقة لصعوبات متعلقة بشبكات الاتصالات.

وقالت الناشطة الحقوقية، رحاب سيد أحمد، عضو المكتب التنفيذي لمجموعة (محامو الطوارئ)، والمهتمة بقضايا الحريات والنوع ورصد الانتهاكات -في حديثها إلى "جسور بوست"- إنّ جرائم الخطف مورست بصورة سافرة في الخرطوم وفي شرق النيل ومناطق أخرى، مشيرةً إلى أنّ قوات الدعم السريع تخصصت في هذه الجريمة طلباً للفدية في كثير من الأوقات، فيما تطور شكل الجريمة خلال عام 2024، وأصبحت تمارس من قبل المتفلتين في كثير من الأحيان للتكسب منها، مشيرةً إلى أنّ الدعم السريع ارتكب جرائم من هذه الشاكلة أيضاً في ولاية جنوب دارفور، حين اختطف العديد من القاصرات لأسباب جنسيّة، وهؤلاء المختطفات لم يتم استعادتهن إلى ذويهن حتى اللحظة، خصوصاً في مدينة الجنينة، حاضرة الولاية.

أمّا المدافع الحقوقي طارق الشيخ، عضو “هيئة محامي دارفور”، وهي كيان مناصرة عريق، فيقول لـ"جسور بوست" إنّ الانتهاكات في عام 2024 لا حصر لها، والكثير من التفلتات لم يتم رصدها لصعوبة الوصول إلى المناطق وللتغييب المتعمد للشهود وإخفائهم قسراً.

ويتفق الشيخ مع سلفه رحاب في كون العدد الحقيقي للجرائم في العام الحالي أكبر بما لا يقاس من تلك الأرقام المرصودة في التقارير الدولية، معتبراً أنّ أوجب واجبات المرحلة الحالية هي موالاة عمليات الرصد والتوثيق.

استهداف منظومة الحقوق

في أبريل الماضي بث التلفزيون الرسمي في السودان بياناً من النيابة العامة في البلاد قالت فيه إنّها قيّدت بلاغاً ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبدالله حمدوك وآخرين، بتهمة تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وسط هؤلاء برز اسم المدافع الحقوقي والصحفي شوقي عبدالعظيم الذي استطلعت رأيه "جسور بوست" حول الواقع الحقوقي في عام 2024 فقال: العام الماثل باختصار شديد يمكن أن نطلق عليه عام غياب القانون بشكل كامل، مشيراً إلى أنّ الحرب استهدفت منذ اندلاعها الأوّل كل مراكز القانون مثل السلطة القضائية ووزارة العدل وكل أقسام الشرطة وكل أجهزة العدالة التي خضعت لسلطة المتحاربين وأهوائهم ومحل استهداف مباشر عند الطرف المغاير، فلذلك غابت كل الأجهزة العدلية غياباً كاملاً، ما انعكس على حياة الناس بصورة مباشرة وتجلت أبرز مظاهره في تغييب دولة القانون.

وكانت نقابة الصحفيين السودانيين قد دافعت عن منسوبيها، ومن ضمنهم شوقي عبدالعظيم، وأعلنت في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أنّ هناك (6) بلاغات تعسفيّة ضد منسوبيها تعيق عملهم وتقيد حركتهم، كما أشارت النقابة كذلك إلى وجود (60) حالة اختطاف واحتجاز قسري بينهم (9) صحفيات.

الحق في الحياة

إلى جانب جرائم الاختطاف والإخفاء القسري المدونة العام الماضي، و‏انتهاكات الحق في الحصول على محاكمة عادلة، رصدت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين (13) حادثة قتل موثقة لصحفيين وصحفيات، بينهم صحفيتان، فيما تعرض (30) صحفياً وصحفية، بينهم (10) صحفيات، لحوادث إطلاق نار وقصف أسفرت عن وفاة (15) من ذويهم، كما سُجلت (58) حالة تهديد شخصي منها (26) ضد صحفيات، إضافة إلى (27) حالة اعتداء جسدي ونهب ممتلكات بينها (3) ضد صحفيات.

وبحسب المحامية رحاب فإنّ ‏الحق في الحياة انتهك بصورة سافرة في عام 2024، لدرجة صار معها القتل هو الجريمة الأبرز والأوسع انتشاراً، حيث أزهقت أرواح أكثر من 150 ألف مدني من قبل طرفي النزاع رمياً بالرصاص وبقصف المدفعية الثقيلة وبقصف الطيران وقصف المسيرات وبتصفيتهم داخل السجون والمعتقلات.

وقال طارق الشيخ لـ"جسور بوست"، إنّ العام الحالي مورست من خلاله كل وسائل التعذيب والقتل على أساس الهوية. 

ويشير الشيخ إلى أنّ هناك تغييبا قسريا للمتعارف عليه من مفاهيم حقوق الإنسان، معتبراً أنّه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف على الإطلاق، مؤكّدا أنّ عام 2024 يتسم بالدموية والرعب، مثله والعام المنصرم الذي اندلعت فيه الحرب، فسلسلة الجرائم النوعيّة الأشدّ خطورة المرتكبة منذ مطلع النزاع ما زالت مسترسلة.

لجان الطوارئ في عين العاصفة

وقالت الناشطة الحقوقية، هند الطائف، المتطوعة بلجان المقاومة، وممثل لجان الطوارئ بمنطقة شرق النيل، إنّ طرفي النزاع في السودان في عام 2024 لم يلتزما بأبسط حقوق الإنسان المفترضة في أوقات النزاعات، ولا بكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الناس بمناطق النزاع.

وأشارت في معرض إجاباتها عن تساؤلات "جسور بوست" حول توصيفها للوضع الحقوقي على الأرض خلال عام 2024 إلى أنّ المواطنين تعرّضوا لانتهاكات فظيعة، وإنّهم كمتطوعين في غرف الطوارئ ذاقوا صنوفاً من تلك الويلات؛ بداية بالسرقة والتعرض للإيقاف، مروراً بالتحقيقات ووصولا للاعتقال والتعذيب وانتهاءً بالقتل أحياناً.

وأكدت الطائف أنّ الممارسات المشار إليها متصلة ومتكررة بصورة كبيرة في مختلف مناطق السودان، مذكرةً بأنّ التوقيف يكون بدواعي السرقة أحياناً، لكن ربما تنتهي المسألة بقتل الأفراد.

الأوسع.. الأكثر انتشاراً

في الطريق إلى ملاذها الآمن الجديد الذي تخيرته بمنطقة (الطويلة) في دارفور  كانت جويرية أحمد عمر، إحدى النازحات اللاتي خرجن من بيوتهن في الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، تسرد قصص الحرب والمآسي التي تعرضن لها خلال الحرب.. تقول ومسحة من الألم تكسو محياها: "لولا المعاناة لما خرجنا من بيتنا"، وتسترسل في تعريف المعاناة وصنوفها قائلة: "نعاني من الحرب، من الدانات والسلاح. نعاني جراء الانتهاكات، لدينا مشكلات صحية ومشكلات في التغذية، وأزمات مياه. فقدنا كل شيء، ولم نتلقَ أي مساعدات، فالمعابر مغلقة والإغاثة لا تصل".

عبارات جويرية تمثل إحدى أوجه البشاعة للحرب الحالية، وجريمة التهجير القسري ربما كانت الجريمة الطاغية في هذه الحرب، حسب ما يراها حقوقيون، حيث فر الملايين من مدنهم وقراهم صوب المجهول.

وبحسب الإحصائيات فهناك ما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ سوداني، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

ومن وجهة نظر رحاب مبارك فإنّ جريمة التهجير القسري هي الجريمة الأوسع والأكثر انتشاراً في عام 2024، وارتكبتها بصفة أساسية قوات الدعم السريع، كما تقول، حيث تعتدي على القرى وتنتهك الحرمات وتقوم بالسرقة والنهب، وبالتالي يضطر المواطنون إلى الهرب، مستدلة على ذلك بالحوادث التي جرت مؤخراً في ولاية الجزيرة.

وقال الرائد أحمد حسين أدروب، رئيس اللجنة الإعلامية للقوات المشتركة، في تصريحات لـ"جسور بوست"، إنّ هناك انتهاكات كثيرة وقعت على الشعب السوداني في دارفور أو الجزيرة أو الخرطوم، أو أي مكان يصل إليه الدعم السريع، سواءً أكانت إبادة جماعية او تطهيرا عرقيا أو شن حروب انتقامية في قرى الجزيرة وفي أماكن لا يوجد فيها حتى مقار للجيش السوداني، لكن الدعم السريع، حسب أدروب، يصر على اقتحامها وبث العنف والترويع فيها، وارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والتهجير القسري.

قصف عشوائي وتدمير ممنهج

وفسّر أدروب، المتحدث باسم القوات المشتركة -وهي فصائل تقاتل إلى جانب الجيش السوداني- حركة النزوح المكثفة وعمليات التهجير الجارية بأنّها رد فعل متوقّع لأفعال الميليشيات في الفاشر التي تقصف كل المدينة بصورة عشوائية وتدمّر المستشفيات والأعيان المدنية والأسواق. 

وأضاف: للأسف قصفوا حتى معسكرات النازحين ومراكز إيواء الفارين من الحرب، وأودوا بحياة المئات من النازحين في معسكرات نيفاشا وأبو شوك ومعسكر زمزم، وهو ما يؤكد لدينا فرضية أنّ الحرب الجارية هي حرب بين ميليشيات الدعم السريع والمواطن السوداني لا الجيش السوداني.

وأشار إلى أنّ هناك 40 قرية بالتقريب في منطقة شمال دارفور، وفي محلية (كُتُم) تم حرقها تماما، وهناك 40 مواطنا بالتقريب قتلوا في مناطق أمراي وأنكا، التي لا يوجد بها الجيش السوداني، ما يعني أنها حرب لأغراض السلب والإفناء والتدمير فقط.

وبالنسبة لأدروب فإنّ هذه الأحداث متكررة وما زالت تحدث في عام 2024، كما أنّها موثقة لدى المنظمات الأممية، عندما حدثت في مدينة الجنينة وقضية الإبادة الجماعية لقبيلة المساليت واستهداف المكون الإفريقي بصفة عامة من قبل الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها حين دفنوا الناس أحياء، فهذه كلها انتهاكات ضد القانون الإنساني والقانون الدولي.

الأشد بشاعة

أما الانتهاك الحقوقي الأكثر بشاعة في السودان عام 2024 كما تقول المدافعة الحقوقية رحاب مبارك فيتمثل في جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وقد كان للدعم السريع نصيب الأسد منها، بحسبها، حيث تم الاعتداء على النساء وبعض الشباب وكذلك الأطفال في الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور الجنينة ونيالا وقري الفاشر، مثلما اعتدى الجيش على الفتيات بمناطق سيطرته.

وقالت هند الطائف لـ"جسور بوست" إنّ الاغتصابات استخدمت في الحرب الحالية كسلاح بصورة عنيفة جداً، وهو ما ظل يحدث على امتداد الحروب في السودان للأسف، إذ لطالما استخدم الاغتصاب لقهر الرجل ولذلة النساء أنفسهن، في هدر مريع لحقوق البشر.

وتصف هند ما يجري بقولها إنّ الحرب الحالية تم خوضها على أجساد النساء، وتعرضن لأنواع من الإذلال مختلفة؛ من الزواج القسري للاغتصاب وانتهاك الحرمات وحتى القتل للأسف.

ووفقاً لرحاب، منسوبة (محامو الطوارئ)، فإنّ حالات الاغتصاب فاقت 700 حالة، وتمت إجراء أكثر من 80 حالة إجهاض شرعية، منها 25 حالة بمدينة مدني قبل السقوط، و50 حالة إسقاط شرعي بمعسكر جنوب السودان للاجئين، بالإضافة لحالات كذلك بمعسكر أدري للاجئين، هذا بخلاف 12 من الأطفال فاقدي السند، مجهولي الأب، مشيرةً إلى أنّ الاحصائيات ربما كانت غير دقيقة، لأن الوصمة ومفاهيم العار ما زالت تعمل مجتمعياً وتؤدي لعزوف الكثيرات عن الإبلاغ، لذلك يكتمن الجريمة، بيد أنّ عمليات البحث والتقصي ما زالت قائمة.

وكان خبراء الأمم المتحدة قد أثاروا مخاوف بشأن تصاعد العنف الجنسي أثناء النزاع، بما في ذلك في الخرطوم ودارفور خلال عام 2024.

وأعربت الناشطة الحقوقية، أميرة عثمان، عن أسفها لما حاق بالنساء في السودان جراء الحرب، إذ صار حقّهن في الحياة نفسها منتهكاً، مشيرة إلى نضالهن المستمر ضد جملة من الانتهاكات؛ تشمل الرصاص، والتدوين، والقصف العشوائي، والاغتصاب، والزواج القسري، وزواج الطفلات، والاستعباد والبغاء القسري، كما يشمل نضالهن في العمل بلا أجر أحيانا، ونضالهن ضد سوء التغذية والفقر والمرض، ونضالهن للحفاظ على أنفسهن إبان نزوحهن وهن ينزفن أحياناً في حالات الحمل، بلا مستشفيات، ونضالهن في سبيل البحث عن المأوى والعلاج والغذاء والكساء، ونضالهن ضد استغلالهن واستغلال عَوَزهن في أماكن اللجوء أيضاً. 

تقول أميرة: "الحرب تدفع ثمنها النساء مضاعفاً".

مستقبل أفضل؟ ربما

تعول هند الطائف على الاستجابة الدولية وتتمنى من المنظمات الحقوقية بعض الصدق ومحاولات إنهاء الحرب، فالأرقام التي يرصدونها تتحدث عن الموت بصورة يومية وعدم القدرة على الاحتمال أكثر مما مضى، فمن لمن يمت بالفظائع التي تستهدفه شخصيا سيموت جوعاً أو جراء غياب الدواء أو بالقصف العشوائي. 

وتتمنى هند مستقبلاً أفضل لحال حقوق الانسان في السودان، وأن تتحقق العدالة لمن تعرضوا لأي نوع من أنواع الانتهاكات على مر السنوات الماضية، وفي الحرب الحالية تحديداً.

أما طارق الشيخ فيذكرنا بأنّ الحرب مرعبة بكل المقاييس وهي كارثة إنسانية، مشيراً إلى أنّه ليس ثمة جريمة قابلة للارتكاب في سطح الأرض ولم ترتكب في السودان. 

ويخلص إلى أنّ "حزمة الانتهاكات بالضرورة تحتاج إلى حزمة المعالجات"، مشيراً إلى أنّ الحقبة الحالية ستمرّ، لكن تبعاتها بالضرورة ستكون مكلفة جدا للسودان. 

وأكدت أميرة أنّ الحرب لا تجلب سوى الخراب والدمار، قائلة: "كفاية موت، هذا المسار لن يؤدي إلا لتفكيك الدولة السودانية"، لذلك فإنّهم في مجموعة "لا لقهر النساء"، وضمن حملة أطلقوا شعارهم في حملة هذا العام بعنوان "من نور السلام تولد الحياة"، مؤكدة قناعتها الراسخة أنّه بالسلام وحده تولد المحبة، وأنّه "مهما طال الزمن أو قصر فالطغاة زائلون، والشعوب باقية".